حق‌شناس، اقتصاددان: باتوجه به لایحه بودجه، قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۵۲۱۲
یک کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص میزان تناسب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با میزان تورم در بودجه سال آینده، می‌گوید که بر اساس قوانین، دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی کمتر از این نرخ افزایش دارد، مفهومش این است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده نه تنها جبران نمی‌شود، بلکه حدود ۵۰ درصد هم کاهش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش انتخاب، هادی حق‌شناس درباره افزایش چشمگیر درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، مطرح کرد: «حدود ۶۰ درصد شاهد افزایش درآمد‌های مالیاتی هستیم. بخش عمده‌اش به واردات خودرو و مالیات بر ارزش افزوده و به صورت جزئی‌تر مالیات بر عایدی یعنی خانه‌های لوکس و موبایل و غیره، برمی‌گردد. آنچه مسلم است این است که وقتی تورم رخ می‌دهد و قیمت افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است بخشی از این درصد افزایش مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده، تحقق پیدا خواهد کرد، اما نکته این است که اگر دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی می‌پرداخت، به ثواب نزدیک‌تر بود.»
وی ضمن بیان اینکه ۴۰ درصد منابع دولت متاثر از مالیات است، افزود: «نکته دیگر این است که مالیات معمولا عملکرد سال قبل است. زمانی مردم می‌توانند مالیات پرداخت کنند که کسب و کار مردم در وضعیت خوبی باشد. درصورتی که سال گذشته و سال جاری وضعیت کسب و کار مناسب نبوده و نیست. به طور کلی مقدار مالیات با، اما و اگر‌هایی مواجه است که باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.»
این اقتصاددان درمورد رشد ۲۰ درصدی حقوق که از میزان تورم کمتر است، گفت: «بودجه کل کشور، منابع بودجه عمومی، درآمد اقتصادی، بودجه شرکت‌ها، در سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در واقع اگر تورم سال جاری را حدود ۴۰ درصد درنظربگیریم، بودجه این موارد یاد شده معادل نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. اما دو مورد در بودجه، تقریبا نصف تورم افزایش پیدا کرده که این امر بر کشور اثرگذار است. یکی بودجه عمرانی کشور یا همان بودجه تملک دارایی است و یکی هم حقوق کارکنان دولت.»
حق‌شناس در پاسخ به اینکه عدم تناسب بودجه این دو مورد با تورم بیانگر چیست، اظهار کرد: «بودجه تملک دارایی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده که به معنای این است که ساخت و ساز ما در سال آینده کمتر از سال جاری خواهد شد. چون این ۲۶ درصد هزینه تعدیل پیمانکارهاست. در واقع بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال جاری نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. این را هم به لحاظ عدد واقعی یعنی با نرخ تورم تعدیل شده می‌گویم. همین مطلب را در مورد کارکنان دولت داریم که اولا باید در نظر گرفت که قوانین می‌گوید دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی کمتر از این نرخ افزایش دارد، مفهومش این است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده نه تنها جبران نمی‌شود، بلکه حدود ۵۰ درصد هم کاهش پیدا می‌کند.»
وی ادامه داد: «بنابراین وقتی نه تنها افزایش حقوقی درکار نیست و حدود ۵۰ درصد هم کاهش دارد، اثر غیرمستقیمش این است که بخشی از کارکنان دولت زیر خط فقر می‌روند. اثر مستقیمش هم تاثیر بر بهره‌وری است. بالاخره اگر قرار است دولت سال آینده کار کند، همین کارکنانش باید اهداف و برنامه‌های دولت را اجرا کنند حال وقتی به لحاظ معیشت راضی نباشند، روی بهره‌وری هم اثر می‌گذارد.»
حق‌شناس درخصوص درآمد‌های نفتی که برخی از نمایندگان هم آن را خوشبینانه توصیف کردند، بیان کرد: «دو عدد گمراه کننده وجود دارد؛ یکی اینکه دولت فرض کرده سال آینده یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. حال سوال این است که آیا سال جاری هم چنین رقمی را فروخته است؟ نکته دوم این است که دولت فرض کرده سال آینده قیمت نفت را به طور میانگین ۸۵ دلار بفروشد که بازهم پرسش این است که آیا میانگین فروش نفت در سال جاری ۸۵ دلار بوده است؟ علت مقایسه‌ای که با سال جاری انجام می‌دهم، این است که امسال جنگ اوکراین و یکی از سال‌های پس از کرونا بود. اگر جنگی در میان نبود، رشد اقتصادی امسال بهتر از سال قبل بود. اما چون جنگ اوکراین رخ داد جهان با یک شوکی مواجه شد که این شوک را هم در تورم امریکا و اروپا دیدیم و هم در کاهش میزان خرید نفت.»
وی افزود: «به دلیل اینکه این شوک وارد شد، قیمت نفت هم به حداکثر خود رسید. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا انتظار می‌رود قیمت نفت در سال آینده نسبت به سال جاری زیاد شود یا کم شود؟ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی برای نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ افزایشی نیست. زمانی تقاضا برای نفت زیاد می‌شود که رشد اقتصادی افزایشی باشد. خلاصه این است که چشم‌اندازی برای افزایش تقاضا نفت نیست. به همین دلیل این قیمت ۸۵ دلار محل شک تردید است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «افزون بر موارد یاد شده باید در نظر گرفت که ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم و باتوجه به اینکه اکنون چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، فشار‌های خارجی بر اقتصاد ایران در حال افزایش است و درآمد‌های نفتی هم رابطه مستقیمی با روابط ما با دنیا دارد، لذا این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۳۰ درصد بودجه عمومی کشور متاثر از نفت است، جای تردید دارد.»
حق‌شناس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افزایش چشمگیر درآمد‌های مالیاتی در کنار درآمد‌های نفتی چه چشم‌اندازی از کسری بودجه به ما می‌دهد، گفت: «در یک عدد کلی سال آینده حدود ۶۰۰ هزار ملیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده است. در سال جاری ابتدا گفتند کسری داریم و بعد از یکی دو هفته گفتند کسری بودجه‌ای نداریم. چند شب پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که، چون دولت هر نفتی می‌فروشد ۴۰ درصدش به صندوق ذخیره ارزی می‌رود، الان اجازه گرفته‌اند که ۲۰ درصد برداشت کنند؛ بنابراین کسری بودجه را با کاهش ۲۰ درصدی از صندوق ذخیره ارزی جبران کرده‌اند. به بیانی دیگر ما امسال کسری بودجه داشتیم، ولی اجازه گرفته‌اند که به جای ۴۰ درصد، سهم صندوق ذخیره از فروش نفت، ۲۰ درصد بشود.»
این اقتصاددان ادامه داد: «باتوجه به توضیحاتی که درخصوص وصول مالیات، فروش منابع نفتی و اینکه ۳۰ درصد باقیمانده منابع هم یا فروش اوراق اسناد خزانه است یا فروش دارایی‌های دولت، اگر به هر دلیلی سال آینده این موارد هم با، اما و اگر مواجه شوند، همچنانکه ما سال جاری با کسری مواجه هستیم، امکان دارد که سال آینده با کسری مواجه شویم. مگر اینکه دوباره با کاهش ۲۰ درصدی از صندوق ذخیره ارزی آن را جبران کنند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «در بحث مالیات‌ها هم یک رقم بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی کالاست. حال دولت به هر دلیلی در واردات دچار مشکل شود، این هم یک مشکلی است یعنی اینکه به صورت حتمی وصول نخواهد شد.»
حق‌شناس درباره افزایش بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات دولتی گفت: «بودجه سال آینده شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت، ۳ میلیون میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است. جالب این است که علیرغم اینکه در سنوات گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی واگذار شده و این دولت هم بخشی از شرکت‌ها را واگذار کرده، اما مجددا بودجه شرکت‌ها افزایش حدود ۳۹ درصدی داشته است. اما وقتی می‌گوییم ۳ میلیون میلیارد تومان، یعنی همین قدر درآمد دارند و همین قدر هزینه، اما سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند مجموعا ۵۴ هزار میلیارد تومان یا کمتر از ۲ درصد درآمدهایشان تحت عنوان سود و مالیات به دولت پرداخت می‌شود. این بیانگر اوج پایین بودن بهره‌وری و کارآیی در شرکت‌های دولتی است. اگر در سنوات گذشته در اجرای تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع داشتیم، شاید امروز این شرکت‌ها و بانک‌ها مالیات بیشتری به دولت پرداخت می‌کردند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قدرت خرید نرخ تورم افزایش پیدا نسبت به سال جاری میلیارد تومان کارکنان دولت سال آینده حدود ۵۰ درصد صندوق ذخیره نرخ تورم کسری بودجه حق شناس ۲۰ درصدی بهره وری شرکت ها نه تنها ۴۰ درصد ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۵۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت